از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران از نظر فساد داخلی یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. اعتراضات به گرانی‌ها در ایران با شعارهایی علیه علی خامنه ای (رهبر) و ابراهیم رئیسی (رئیس جمهور) همراە بود و معترضان خواهان کنارەگیری آن‌ها از حکومت شدند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شدە در رسانەهای داخل و خارج از ایران، دولت کنترلی روی بازار و قیمت‌ها ندارد. تورم و گرانی روزافزون، کمر مردم بەخصوص اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعە را شکستە و سفرە آن‌ها را خالی‌تر از هر زمانی دیگر کردە است.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، می‌گوید: “دولت سیزدهم برنج را ۳۰هزار تومان تحویل گرفت و به ۱۱۰هزار تومان رساند.” دولت ایران رسما بهای مرغ، تخم مرغ و لبنیات را از رسما افزایش داد. براساس قیمت‌های جدید اعلام شده قیمت هر کیلو مرغ به حدود ۶۰ هزار تومان، قیمت روغن مایع آفتابگردان ۸۱۰ گرمی به ۶۳ هزار تومان، تخم‌مرغ به ۴۰ هزار تومان، پنیر بسته‌ای به ۳۸ هزار تومان و شیر نایلونی به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است.
همچنین براساس گزارش‌ها از ایران نرخ دلار از ۳۰ هزار تومان گذشت. فساد مالی و اقتصادی در دوران جمهوری اسلامی ابعادی بی‌سابقه پیدا کرده و اوضاع جامعە را نابسامان کردە و موجب فقر و بی عدالتی فزایندە شدە است. فساد موجود در نظام بانکی ایران یکی از راه‌های اصلی تبدیل شدن سرمایەداران ایرانی به مفسدان اقتصادی است. این فساد از انحراف سراسری موجود در نظام بانکی ایران نشأت می‌گیرد.
شدت فساد در جمهوری اسلامی به حدی است که حتی خود نماینده‌ها نیز برای پیگیری و انجام بسیاری از کارها مجبور به پرداخت رشوه هستند. در جمهوری اسلامی، فساد و رشوه و اختلاس به یک نوع هنجار تبدیل شده است.
فساد اقتصادی در خانواده‌های روحانیون که پدیده مشابه آن در میان فرزندان سایر قشرهای انقلابی که امروز مسئولان نهادهای مختلف حاکمیت‌اند گسترده است. پدیدەای که نسبت خویشاوندی با خانواده حاکمیت و علما، فساد مالی و اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی آن‌ها، تبدیل به فساد سیستماتیک شده است. فساد سیستماتیک حالتی است که بقای نظام‌های دیکتاتور و توتالیتر از وجود چنین فسادهایی تغذیە می‌کنند و در این حالت، در سازمان‌ها، مقررات و هنجارهای رفتاری، با فساد تطبیق پیدا می‌کند تا جائیکە، اختلاس و سوءاستفاده مالی، رشوەخواری وزیران و مسئولان نظام در رسانەها عادی می‌شود.
از سوی دیگر جرایم در ایران به اشکال گوناگونی وجود دارند و بزه‌های زیر را در بر می‌گیرند: قتل، آدم‌ربایی، دزدی، کلاهبرداری، پولشویی، قاچاق مواد مخدر، فروش مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق نفت و بسیاری جرایم عادی دیگر که مجرمین مرتکب می‌شوند. از نظر قانون مجازات اسلامی موارد نامبرده جرم محسوب می‌شوند و باید مجازات شوند. سوال اینجاست آیا حاکمان، رؤسا، وزیران، آقازاده‌ها کە تمام اموال مملکت را به غارت بردەاند هم مجازات میگردند؟ دزدی و فساد مسئولان ریز و درشت رژیم، نالایقی و بی مبالاتی و همچنین عدم شایستەسالاری آن‌ها، جامعە را به فساد و تباهی کشانده و شاهد شکاف طبقاتی و فقر و فحشا و ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح گستردە هستیم. وضعیت نابسامان اقتصادی طی چند ماه اخیر نەتنها منتقدان دولت را شاکی کرده، بلکه برخی حامیان دولت را نیز عصبانی کرده است، آن‌قدر که علنا لب به اعتراض گشوده و به دولت، نسبت به پیامدهای تورم گرانی‌ها هشدار می‌دهند.
“خودرو گران شد”، “نان گران شد”، “لبنیات گران شد”، “ماکارونی گران شد”، “روغن گران شد”، “مسکن گران شد” و… این روزها گوشمان به شنیدن خبرهایی از این دست عادت کرده است. انتقادات از وضعیت گرانی در دوره ریاست جمهوری رئیسی فقط محدود به حامیان دولت نشده و منتقدانی که تلاش داشتند در ابتدای کار دولت، سکوت را در پیش گیرند را شاکی کرده و منجر شدە آن‌ها هم سکوت خود را بشکنند. تا آنجا کە بادامچی نماینده سابق مجلس می‌گوید: “مردم دیگر توان چند برابر شدن قیمت‌ها را ندارند. قیمت‌ها یکی پس از دیگری در حال نجومی شدن هستند. کارد برای بخش بزرگی از مردم کارد به استخوان‌شان رسیده و قطار فقر به ایستگاه بخش دیگر جامعه نیز خواهد رسید.” وی تاکید می کند: دولتمردان باید به خودشان بیایند و افراد وارسته و کاردان را به کار گیرند و آوردن افراد غیر واجد شرایط باتوجه بە بحث‌های اقتصادی که امروز در کشور مطرح می‌شود، شرم‌آور است و باید بدانند این کارهایشان تبعات زیانبار و غیرقابل جبرانی برای جامعه پیش خواهد آورد.” بادامچی با بیان اینکه مردم نمی‌توانند ۶ الی ۷ برابر گران شدن کالاهای اساسی را تحمل کنند موضع رئیس جمهور را بە چالش کشیدە است کە در زمان تبلغات انتخاباتی ادعا می‌کرد که هیچ گرانی پیش نخواهد آمد چرا که آنان برای اقتصاد کشور برنامه دارند!
۸ ماه از شروع بەکار دولت سپری شده است و بە عنوان مثال قیمت پراید از ۱۲۸ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. بسیاری از کالاهای دیگر را می‌توان اسم برد که افزایش قیمت پیدا کردە‌اند. محمد مهاجری، اصول‌گرای منتقد دولت هم در توئیتی با هشتگ #دولت علیل، نوشته است: “جناب آقای #رئیسی! با سلام و احترام می‌خواهم از جناب‌عالی سوال کنم که چقدر زمان لازم دارید و باید چه بلایی به سر اقتصاد مملکت بیاید تا متوجه شوید که شما و دولت‌تان این کاره نیستید؟”
رحمت‌الله بیگدلی، چهره سیاسی اصلاح‌طلب هم در توئیتی نوشت: “تا چند ماه پیش لشکر سایبری می‌گفت سه تا ماکارونی، یک بستە سویا، یک شیشە کشک، ۱۵ تا تخم مرغ، یەک بستە پنیر، شد ۹۶ هزارتومان! لعنت بهت روحانی، لعنت بهت خاتمی”! حالا رئیسی نیامده، سه تا ماکارونی را کرده ۱۰۲ هزار تومان! آیا با این دولت انقلابی رئیسی به خرید نخی ماکارونی نزدیک می‌شویم؟
روی کار آمدن رئیسی با نوع تصمیمات و عملکرد شورای نگهبان قابل پیش‌بینی بود و با وجود اینکه نقدهای زیادی درباره توانایی رئیسی در اداره کشور مطرح می‌شد و دولت‌داری را متفاوت از مسئولیت او در قوه قضاییه می‌دانستند اما تصمیم گویا بر این قرار بود که رئیس دولت بعد از روحانی، ابراهیم رئیسی باشد و ابراهیم رئیسی هم شد. تصمیمی که بعد از آن وضع مملکت را دچار مشکل، فساد کرد و دولت‌ش نامحبوب‌تر دولت و حکومتش بی اعتبارترین حکومت است.
